يستعد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، المعروف اختصارا بـ”الهاكا“، لعقد اجتماع حاسم يوم الخميس 8 ماي الجاري، لمناقشة شكاية رفعتها مجموعة من الأحزاب السياسية بخصوص وصلة إشهارية بثتها الحكومة عبر القناة الثانية “دوزيم”، أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية، حسب ما أكده مصدر مطلع في اتصال ب”آش نيوز“.

وتتهم الأحزاب المشتكية الحكومة بعدم احترام مبدأ الحياد الإعلامي، معتبرة أن الوصلة تضمنت رسائل تروج لسياسات الحكومة بطريقة وصفتها بـ”المنحازة” و”غير المنصفة”، مما يشكل خرقا لقواعد التعددية المتعارف عليها في الإعلام العمومي. ويأتي هذا الجدل في ظرفية سياسية حساسة، حيث يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تندرج ضمن محاولات التأثير على الرأي العام قبيل محطات سياسية مفصلية.

مطالب بفتح تحقيق وتأكيد على استقلالية الإعلام

وطالبت هذه الهيئات السياسية، في شكايتها الرسمية، بفتح تحقيق عاجل لتقييم مدى مطابقة الوصلة لمقتضيات القانون المنظم للاتصال السمعي البصري، خاصة فيما يتعلق بعدم استغلال وسائل الإعلام العمومية لأغراض سياسية أو انتخابية مموهة.

وفي انتظار صدور رد رسمي من الحكومة أو إدارة القناة المعنية، أشار المصدر إلى أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري سينكب على دراسة الملف من كافة جوانبه القانونية والأخلاقية، وقد تصدر عنه توصيات ملزمة للهيئات الإعلامية بهدف تعزيز مبدأ الحياد والتعددية وضمان التوازن الديمقراطي في المشهد الإعلامي الوطني.

جدل متجدد حول التواصل الحكومي

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش الدائم حول دور الإعلام العمومي في خدمة الصالح العام مقابل مخاوف توظيفه لخدمة أجندات سياسية ضيقة، ما يسلط الضوء مجددا على أهمية احترام الخط الفاصل بين العمل الحكومي المؤسساتي والخطاب السياسي الدعائي.

ويترقب الرأي العام والمتتبعون ما سيسفر عنه اجتماع “الهاكا”، وسط دعوات متزايدة لتعزيز آليات الرقابة على المحتوى الإعلامي وضمان التزامه بمبادئ المساواة والحياد التي يكفلها الدستور المغربي.