سجلت المندوبية السامية للتخطيط، انخفاضا في معدل البطالة ب 0,3 نقطة، إذ بلغ في 2025 نسبة 13 في المائة، حسب ما جاء في المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول سوق الشغل السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، أنه حسب وسط الإقامة، انتقل معدل البطالة من 6,8 في المائة إلى 6,6 في المائة (0,2- نقطة) بالوسط القروي، ومن 16,9 في المائة إلى 16,4 في المائة بالوسط الحضري (0,5- نقطة)، مضيفة في مذكرتها حول سوق الشغل أن عدد العاطلين انخفض بـ 17.000 شخص ليصل إلى 1.621.000 عاطل.
ارتفاع معدل البطالة لدى النساء
وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فقد ارتفع معدل البطالة بـ 1,1 نقطة لدى النساء، منتقلا من 19,4 في المائة إلى 20,5 في المائة، وانخفض بـ 0,8 نقطة لدى الرجال، من 11,6 في المائة إلى 10,8 في المائة.
وباستثناء الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة الذين سجل معدل بطالتهم ارتفاعا بـ 0,5 نقطة (منتقلا من 36,7 في المائة إلى 37,2 في المائة)، عرف هذا المعدل انخفاضا لدى الفئات العمرية الأخرى، منتقلا من 21 في المائة إلى 20,9 في المائة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة (0,1- نقطة)، ومن 7,6 في المائة إلى 7,2 في المائة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 35 و44 سنة (0,4- نقطة)، ومن 4 في المائة إلى 3,6 في المائة لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق (0,4- نقطة)، حسب مذكرة المندوبية.
انخفاض معدل البطالة لدى حاملي الشهادات
وعرف معدل البطالة انخفاضا بـ0,5 نقطة لدى حاملي الشهادات، منتقلا من 19,6 في المائة إلى 19,1 في المائة، وبـ0,5 نقطة في صفوف الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة، منتقلا من 5,2 في المئة إلى 4,7 في المئة، حسب المندوبية السامية للتخطيط.
وسجل معدل البطالة أهم الانخفاضات بين حاملي شهادات التقني والأطر المتوسطة (2,3- نقطة بمعدل 24 في المئة)، يليهم حاملو شهادات في التأهيل المهني (1,9- نقطة بمعدل 22 في المئة)، حسب المصدر نفسه.
ارتفاع نسبة العاطلين الذين لم يسبق أن اشتغلوا
من جهة أخرى، ارتفعت نسبة العاطلين الذين لم يسبق لهم أن اشتغلوا من 49,3 في المائة إلى 52,9 في المائة في 2025، ونسبة الأشخاص العاطلين عن العمل لمدة سنة أو أكثر من 62,4 في المائة إلى 64,8 في المائة. كما ارتفع متوسط مدة البطالة من 31 شهرا إلى 33 شهرا.
وعلى صعيد آخر، تواجد 36,6 في المائة من العاطلين في هذه الوضعية بعد التوقف أو إكمال الدراسة و25,4 في المائة بعد الطرد أو توقف نشاط المؤسسة المشغلة.
