تبرئة مافيوزي عقاري وإدانة شريكه ب 4 سنوات
محكمة الاستئناف تنظر في ملف "مافيا عقارية".. أحكام مثيرة وتساؤلات حول البراءة

من المقرر أن تبت محكمة الاستئناف بأكادير، اليوم (الخميس) 23 يناير 2025، في قضية عقارية معقدة، تتعلق باتهامات بالسطو على عقار يقع في مدينة الدار البيضاء. وكانت المحكمة قد أصدرت حكما سابقا قضى بتبرئة أحد المتهمين، في حين أدين شريكه بأربع سنوات حبسا نافذا، رغم اعتراف الأول في تصريحاته بأنه شريك في الأفعال المنسوبة إليهما.
قلق المحامين والضحايا
وأثارت تبرئة أحد المتهمين، الذي يوصف بـ”المافيوزي العقاري” ويعرف بنشاطه في الدار البيضاء وأكادير، شكوكا كبيرة لدى محامين ومتابعين للملف، خصوصا وأن المتهمين يعرف عنهما عدم مزاولتهما مهنة سوى “السطو على العقار”، وأن “سمعتهما سيئة” على المستوى الوطني.
مسرح الجريمة بالبيضاء والمحاكمة في أكادير
وزاد من حدة التساؤلات نقل الملف إلى محكمة الاستئناف بأكادير، رغم أن العقار موضوع النزاع والوقائع ذات الصلة توجد كلها في الدار البيضاء. وتفيد المعطيات بأن أحد المتهمين استصدر حكما ببراءته، فيما قضي على شريكه بأربع سنوات سجنا نافذا، مع تداول أنباء غير مؤكدة عن احتمال تبرئة هذا الشريك قريبا من جريمة “إتلاف وتبديد وثائق رسمية”.
اعترافات تدحض حكم البراءة
ويؤكد الضحايا أن المتهم المبرئ صرح في جميع مراحل التقاضي بأنه شريك للمتهم المدان، وأنه الممول الحقيقي للعمليات التي قاما بها. ورغم ذلك، حصل على حكم ببراءته، مما يطرح علامات استفهام حول حيثيات ودوافع إصدار هذا الحكم، بحسب ما يوضحه محامو المتضررين.
اقرأ أيضاً:
انقسام الملف بين محكمة النقض واستئنافية أكادير
واستأنفت النيابة العامة حكم البراءة، واستأنف الضحايا أنفسهم الحكم في شقه الجزائي، ما دفع بالقضية إلى محكمة النقض. والأغرب، وفق توصيف مصادر مطلعة، هو “شطر” الملف إلى قسمين، أحدهما معروض أمام محكمة النقض، والآخر لا يزال رائجا في محكمة الاستئناف بأكادير. وأدى هذا الأمر إلى مزيد من الإرباك في مسار التقاضي، ما دفع الضحايا إلى التقدم بشكايات لدى رئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ضغوطات تواجه الضحايا ومحاميهم
ويشير مصدر إلى انسحاب بعض محامي الضحايا من الجلسات مرارا، بسبب تعرضهم لما وصفوه بـ”ضغوطات”، وعدم تمكينهم من بعض الحقوق التي تندرج في إطار المحاكمة العادلة، مؤكدا أن “مافيا العقار” المعنية تتمتع بنفوذ واسع على المستوى الوطني، ما يعقد المسار القضائي ويستدعي رقابة مكثفة على إجراءات التقاضي.
تعليقات 0