الباحث والأستاذ الجامعي تحدث عن تداعيات فشل الحكومات التي تؤثر في تدبير العمل الأمني
باحث في التاريخ يعلق على جدل تعيينها بوكالة لتقييم جودة التعليم العالي
بوصوف يستعرض في مقال مطول أبرز نجاحات المغرب خلال 2024
أصدر المجلس العلمي الأعلى رأيه في قضية إجراء الخبرة الجينية لإثبات النسب، رافضا إياها باعتبارها متعارضة مع نص قطعي الثبوت. وهذا الرأي لا يخلو من تناقضات وأخطاء تتعارض مع المقاصد الشرعية، مما يستدعي التوقف عنده ومناقشته من أوجه عدة فقهية ودينية. وهو ما تسعى إليه
يثير موقف المجلس العلمي الأعلى برفض اعتماد الخبرة الجينية (ADN) كوسيلة لإثبات النسب في المغرب إشكالية دستورية وقانونية عميقة، تتجاوز البعد التقني لتطرح تساؤلات جوهرية حول مدى انسجام هذا الموقف مع المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان التي يلتزم بها المغرب، خاصة في ظل التحولات الاجتماعية والحقوقية
منذ مدة طويلة قلت بالحرف إنهم يريدون من خلال مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب أن يجعلوا الجميع عبيدا عن طريق القانون. وقد اعتبر البعض ذلك تطرفا في الرأي أكثر منه وجهة نظر. العصر الفيودالي اليوم، تأكد هذا الكلام من خلال الاحتجاجات العارمة للعمال والعاملات الزراعيين
إن مهمة التشريع كآلية قانونية، تهدف إلى تحقيق المصلحة والمنفعة المجتمعية العامة، وذلك بتنظيم وخلق التوازن والمساواة بين أفراد المجتمع وتنظيم حياتهم في جميع تفريعاتها وتفصيلاتها بغية إنشاء مجتمع تشاركي يحتضن الجميع في جو يسوده الاستقرار والنماء، تجسيدا لدولة الحق والقانون. ومما لا شك فيه،
عقد العمل هو اتفاق يلتزم بموجبه الأجير بتقديم عمل معين لصالح المشغل مقابل أجر. ويعد هذا العقد من العقود المهمة التي تنظم العلاقة بين الأجير والمشغل. وتجدر الإشارة إلى أن مدونة الشغل لم تقدم تعريفا صريحا لعقد الشغل، غير أنها، من خلال تعريفها للأجير في